منح الإقامة بمجرد إيداع 100 ألف دولار بغرض شراء عقار.. وإنشاء مقار للتسجيل الفورى بأجهزة المدن
بدور إبراهيم:
أكدت مصادر لـ«المال»، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات على قانون تملك الأجانب فى مصر، واشتراطات الإقامة، بحيث تمنح لمدة عام مقابل تملك عقار أو أكثر بقيمة 100 آلف دولار، و3 أعوام حال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة 300 آلف دولار، و5 سنوات عن تملك عقارات بقيمة 300 آلف دولار، على أن يتم تجديد الإقامة حال الاحتفاظ بالعقار.
كما يتم دراسة منح الإقامة بمجرد سداد 100 آلف دولار، أو %40 من إجمالى ثمن العقار.
وأشارت المصادر إلى أنه يجرى أيضاً الاعداد لتطبيق التسجيل بالإيداع بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتيح تلك الآلية التسجيل المبدئى لحين إتمام إجراءات الشهر العقارى، وسيتم تخصيص مكاتب بأجهزة المدن لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت أن هناك حرص على الانتهاء من تلك الخطوات قبل مشاركة وزارة الإسكان فى معرض سيتى سكيب دبى، المقرر انطلاقه 2 أكتوبر المقبل.
فى سياق مواز، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن سيتى سكب دبى يعد أول مشاركة لمصر فى المعارض الدولية، بعد غياب يقترب من 10 سنوات، وستكون المشاركة بجناح كبير مع كبرى شركات التطوير العقارى.
كان سيتى سكيب جلوبال، قد أعلن تسمية مصر بالدولة الفخرية لنسخة 2018، على خلفية التطور الكبير الذى شهده القطاع العقارى المصرى، خلال السنوات الماضية.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف الترويج لمصر من خلال المشاركة فى سيتى سكيب دبى، وتسليط الضوء على المشروعات والمدن العمرانية التى تم تنفيذها فى السنوات الأخيرة، بغرض جذب الاستثمارات والصناديق الأجنبية، وليس فقط المصريين العاملين بالخارج.
وأكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، والمجلس التصديرى للعقارات، أن يجب النظر للمشاركة بالفعاليات الدولية باعتبارها خطة متكاملة للترويج والدعاية للعقار المصرى، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة بالسوق المحلية، وليس لتحقيق مبيعات.
وأضاف أن جذب عملاء عرب وأجانب، يتطلب تعريفهم بالسوق، وإتاحة فرص لهم وعقد مقارنات بين المزايا التنافسية للمنتج المصرى والمنتجات الأخرى، ثم تأتى المبيعات.
وأوضح الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن المشاركة بالفعاليات الدولية، مع وجود القوانين المحفزة، خطوات ايجابية نحو تقديم مصر للأسواق العالمية، ودعم تصدير العقار.
وشدد على ضرورة ألا يتم تقييم تجربة المشاركة الخارجية عقب سيتى سكيب مباشرة، بل عقب المشاركات المستمرة لمدة عام إلى عامين.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى لديها دور فى دفع عملية تصدير العقار، مثل إجراء دراسات شاملة لاحتياجات العملاء الأجانب، وتطوير المنتجات لتتلائم معها من حيث المساحات والتصميمات، وإنتاج وحدات كاملة التشطيب، لافتا إلى أنه من المتوقع ان تتركز طلبات العملاء الأجانب على العقارات الساحلية.
#سوق_العقارات #قانون_تملك_العقارات #وحدات_الاسكان_المتوسط #هيئة_المجتمعات_العرانية
