في أحدث المستجدات الحكومية التي تشغل اهتمام الملايين في الوطن العربي اليوم، أعلنت الحكومة الأردنية عن إطلاق منصة “السجل الاجتماعي” الموحدة لخدمات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المتكرّر، في خطوة تُعد من أبرز خدمات الحكومة الرقمية والمباشرة للمواطنين خلال عام 2026.
المنصة تهدف إلى تسهيل الاستفادة من برامج الدعم وتوفير خدمات شاملة للمحتاجين دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية، مما يجعلها من أهم المواضيع بحثًا اليوم في الوطن العربي.
أبرز ما يشمله السجل الاجتماعي الجديد:
- خدمات الدعم النقدي الشهري من خلال صندوق المعونة الوطنية للمواطنين.
- استفادة أكثر من 249 ألف أسرة بواقع أكثر من 1.1 مليون فرد سنويًا.
- توسيع برامج التمكين الاقتصادي وزيادة نسب المنتفعين في مسارات التدريب والتأهيل المهني.
- خدمات دعم شاملة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين.
كيف يستفيد المواطن من الخدمة؟
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية للسجل الاجتماعي.
- تعبئة البيانات الأساسية الخاصة بالأسرة أو الفرد الباحث عن دعم.
- تقديم الطلب واستلام الخدمات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة عدد من المكاتب الحكومية.
هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتطوير الخدمات وجعلها أكثر سهولة ومرونة للمواطنين.
تطوير وتسهيل الخدمات الحكومية الرقمية بات من أهم اهتمامات المواطنين في الوطن العربي، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.
إطلاق “السجل الاجتماعي” الموحد في الأردن اليوم جذب اهتمامًا واسعًا، لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين ويقدم حلولًا عملية في الدعم الاجتماعي والاقتصادي.
أسئلة شائعة:
س: ما الفرق بين السجل الاجتماعي والخدمات الحكومية التقليدية؟
السجل الاجتماعي موحّد ويجمع جميع خدمات الدعم في نظام واحد ويُمكّن المستفيد من تقديم طلباته عبر الإنترنت دون التعامل مع إجراءات ورقية متعددة.
س: هل تقتصر الخدمات على الأردنيين فقط؟
المنصة تستهدف المواطنين الأردنيين أصحاب الحاجة للدعم، وتعمل الحكومة على توسيع الخدمات تدريجيًا حسب الاحتياجات والإمكانيات.
