مشروع تعديل قانون التعليم | Sadawatan ترصد ملامح التغيير
تاريخ النشر: 30 يونيو 2025 | الناشر: Sadawatan Policy Desk
نقلة نوعية في التعليم المصري
قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم أمام مجلس النواب، يتضمن تطويرًا شاملًا للتعليم الثانوي والتقني، وربطه بسوق العمل والجامعات التكنولوجية. المشروع يعكس تحوّلًا تشريعيًا يهدف إلى تكوين خريجين أكثر تأهيلًا تقنيًا ومهنيًا.
أبرز ملامح المشروع:
- مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي بالكامل.
- تثبيت الهوية الثقافية من خلال جعل التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني موادًا أساسية في كل المراحل.
- إعادة هيكلة التعليم الفني إلى:
- ثانوي فني تقني تكنولوجي (3 سنوات).
- ثانوي تكنولوجي متقدم (5 سنوات).
- ثانوي مهني قصير (سنة أو سنتين) بدون مؤهل جامعي.
- توسيع الصلاحيات: السماح باستحداث نظم بديلة مثل البكالوريا المصرية أو البرامج الدولية.
- مرونة للمعلمين: استمرار من بلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي.
الرسوم الدراسية حسب مشروع القانون:
| البند | الرسوم المقترحة |
|---|---|
| دخول البرامج البديلة (مثل البكالوريا) | حتى 1000 جنيه |
| إعادة امتحان مادة واحدة | حتى 500 جنيه |
| رسوم الإعادة حال الرسوب | 200 إلى 2000 جنيه |
| مصروفات المدارس التكنولوجية | حتى 1000 جنيه |
| رسوم التقييم | حتى 200 جنيه |
رؤية Sadawatan:
المشروع يمثل توجهًا حقيقيًا نحو ربط التعليم بسوق العمل وخلق خريج جاهز للوظائف التقنية والمهارات الحديثة. لكنه يتطلب توفير البنية التكنولوجية اللازمة، وضمان عدم تحول الرسوم إلى عائق أمام الفئات غير القادرة، وتدريب الكوادر التعليمية على النظم المستحدثة.
تم إعداد هذا المقال عبر Sadawatan Policy Desk – تحليلات تشريعية بمهنية ووضوح
