بحسب التحقيقات، قامت المتهمة بنسخ صور خاصة من هاتف الضحية دون علمها أو موافقتها، ثم بدأت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً بمبلغ مالي مقابل التوقف عن نشر مزيد من الصور. كما استخدمت المتهمة حسابًا وهميًا على موقع "فيسبوك" لإرسال رسائل تتضمن صورًا خادشة للحياء بهدف إيذاء الضحية نفسيًا.
المحكمة لم تكتفِ بالحكم الجنائي، بل ألزمت الفتاة بدفع تعويض مدني قدره 200 ألف جنيه (حوالي 4,100 دولار أميركي) لصديقتها المتضررة، تعويضًا عن الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بها.
و أكد محامي الضحية، إيهاب المنصوري، أن الحكم استند إلى تقرير فني متخصص أثبت تطابق البصمة الإلكترونية مع الأجهزة التي استخدمتها المتهمة، مما عزز موقف موكلته أمام المحكمة. وأضاف أن القرار يعكس التوجه القضائي الحازم في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تمس الحياة الخاصة للأفراد.
