أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو 2018، وانخفضت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بنهاية شهر أغسطس الماضي لتسجل نحو 254.3 مليار جنيه، في مقابل نحو 269.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018. وفقدت أذون الخزانة المحلية ما يقرب من نحو 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الـ5 أشهر الماضية، فيما تراجعت هذه الاستثمارات، في شهر أغسطس، فقط بقيمة بلغت نحو 847 مليون دولار، وسجل حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي في مصر نحو 17.1 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، حسب أحمد كوجك نائب وزير المالية، فيما أعلن كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.
وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وأذون الخزانة هي أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين عامين و20 عاما. وبدأت تتراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وبالتالي تساهم في تراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات وخاصة الأجانب. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض خلال شهر فبراير الماضي، ثم تخفيضها مرة أخرى في مارس الماضي بنسبة 1% أيضا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي خلال عامي 2016 و2017. وكشف تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، عن تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، موضحا أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجع خلال يونيو الماضي، ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات. ولم تطرح وزارة المالية أي عطاءات سندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ تم إلغاء نحو 4 عطاءات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وذلك بسبب طلب فوائد مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين تراوحت ما بين 18.6% و19%. فيما ذكرت وكالة بلومبرج، أن سبب تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار، مشيرة إلى أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلى استثمار أموالهم في البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية.
وكانت قد شهدت العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك تركيا والأرجنتين وإندونيسيا، انخفاضا فى عملاتها الى مستويات قياسية، وتخارج المستثمرون من الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وقوة الدولار، فيما أصبحت ديون الأسواق الناشئة المتراكمة والمقومة بالدولار أكثر إيلاما. وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار. وارتفع سعر العائد على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع العالمية، خاصة عقب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية إلى مستوى قياسي. فيما تسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام، بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي.
تطور استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ التعويم نوفمبر 2016: 7.797 مليار دولار ديسمبر 2016: 10.175 مليار دولار يناير 2017: 21.686 مليار دولار يونيو 2017: 10.4 مليار دولار مارس 2018: 23.1 مليار دولار يونيو 2018: 16.7 مليار دولار أغسطس 2018: 14.2 مليار دولار
