أغلقت لجنة القيم بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ملف النائب محمد أنور السادات، المحال إلى اللجنة بعد التحقيق معه أمام هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
التوصية بإسقاط عضويته
.وكشف إيهاب الطماوي، المتحدث باسم لجنة القيم، أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين أحدهما الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول والثاني بقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني.
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن جمع معلومات وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد أن التوصية الثالثة كانت الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد، وهي خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن جميع أعضاء اللجنة حضروا الاجتماع باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، وكان التصويت بإجماع الحضور في واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الواقع.
واجتمعت اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.
إحالته للجنة القيمواستعرض المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الفرعية، التي كانت تضم في عضويتها إيهاب الطماوي والنائب أسامة راضي عضو اللجنة، ملف إحالة النائب محمد أنور السادات الذي انتهى رأى مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم في نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء في محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب أنور السادات وعرض أقواله.
من جانبه قال عضو مجلس النواب، محمد أنور السادات "لم يتم إبلاغي حتى الآن بالعقوبة التي تم توقيعها عليا بشأن التحقيق معي أمام لجنة القيم".
وعما تردد بشأن التوصية بإسقاط عضويته، أضاف النائب في تصريح خاص لـ"فيتو":"التوصية بإسقاط عضويتي أمر غير مستبعد"، مشيرا إلى أن التهم التي يتم التحقيق فيها معه لا أساس لها من الصحة.
وأكد النائب أن تهمة التزوير الخاصة بتوقيعات النواب، ليس محلها لجنة القيم، ولكن كان من المفترض أن يتم إرسال القضية إلى النائب العام.
وأبدى النائب اعتراضه بأن يتم التحقيق معه أمام لجنة مصغرة منبثقة من لجنة القيم، مطالبا بضرورة أن يكون التحقيق أمام اللجنة بكامل أعضائها والسماح له بالدفاع عن نفسه.
ومن المتوقع أن يتم إرسال قرار لجنة القيم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمراجعة التوصية على أن يتم اتخاذ قرار وإرساله إلى هيئة مكتب المجلس، لتحدد موعد عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
