‏‏‏‏موقع اخباري يُقدم لك الخبر لحظة بلحظة يعمل على مدار الـ24 ساعة، بغرض تقديم خدمة صحفية محترفة عبر شبكة الانترنت

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

0 85

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية تعقيبا على قرار المجلس الأعلى بترشيح أقدم3 نواب بالهيئة تطبيقا للقانون الجديد الخاص برؤساء الهيئات القضائية، إن الترشيحات شملت المستشارة رشيدة محمد فتح الله، والمستشار عبدالمنعم فرحات الدجوي، والمستشارة محاسن لوقا.

وأضاف المصدر، أنه وفقا للقانون القديم وحسب الأقدمية المطلقة كان سيتم ترشيح المستشارة رشيدة محمد فتح الله باعتبارها أقدم نواب الرئيس (سوف تتقاعد في أغسطس المقبل) لكن تطبيقا للقانون الصادر مؤخرا أضيف اسما المستشارين عبدالمنعم فرحات الذي سيتقاعد في يوليو المقبل، والمستشارة محاسن لوقا التي ستتقاعد في سبتمبر 2018

وقالت النيابة الإدارية إنه إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتقديما لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار السادة رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم السبت الموافق 29/4/2017 برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من اعضائه وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

فيما قال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، ان المجلس الأعلى للهيئة قد اجتمع اليوم برئاسة المستشار على سكر رئيس الهيئة وقرر ترشيح أسماء اقدم 3 نواب للرئيس طبقا للقانون الجديد.

وكشف المصدر ان الترشيحات شملت المستشار محمد ماضى أقدم النواب، يليه المستشار منير مصطفى ثم المستشار حسين عبده خليل، كمرشحين لرئاسة الهيئة خلفا للمستشار على سكر الذى تنتهى ولايته فى نهاية يونيو القادم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية بالقرار رقم 13 لسنة 2017.

ووفقاً للقانون الجديد فإنه يتوجب على كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إرسال قائمة ترشيحات بثلاثة أسماء من بين أقدم 7 أعضاء بكل هيئة إلى رئيس الجمهورية في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 مايو المقبل، وعلى مجلس الدولة إرسال قائمة ترشيحاته في موعد أقصاه 20 مايو لتقاعد رئيسه في 19 يوليو المقبلـ وإلا اختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب بالمجلس الحالي.

اترك رد

close