‏‏‏‏موقع اخباري يُقدم لك الخبر لحظة بلحظة يعمل على مدار الـ24 ساعة، بغرض تقديم خدمة صحفية محترفة عبر شبكة الانترنت

معركة التدقيق الجنائي أصعب من تحرير الأرض

0 0



نشرت في:

حمل الرئيس اللبناني ميشال عون المسؤولية الأساسية للأزمة في لبنان إلى المصرف المركزي، متهما إياه بتحقيق التدقيق المالي الجنائي. ولفت عون إلى أن سقوط التدقيق المالي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي. وأشار عون إلى التدقيق المالي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما أخطر من المحتل والعميل.

اعتبر رئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أن التدقيق المالي الجنائي هو “معركة أصعب من تحرير الأرض” لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فـ”من يسرق أموال الناس يسرق وطنا”. ولفت عون إلى أن سقوط التدقيق المالي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.

وأشار عون في رسالة وجهها إلى أن “إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعيا إياها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق”.

وحمّل عون مسؤولية الأزمة الأساسية للمصرف المركزي “لأنه خالف قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى مسؤولية المصارف “الواضحة” في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون “توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة، مركزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.

وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون “فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال”.

مماطلة وتعطيل التحقيق المالي

وإذ رأى عون “مماطلة مؤكدة” في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “ألفاريز ومارسال”، فإنه أشار إلى أن ذلك يدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، والبرهان على ذلك هو أن مجلس الوزراء أخذ القرار بالتدقيق في 26 آذار/مارس 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. و”دليل إضافي” على عدم وجود إرادة بالتنفيذ أنهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين.

وكشف الرئيس اللبناني أن الشكوك كانت تتأكد يوما بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون، وأن “الحجج الواهية” منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة “kroll” العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة “الفاريز ومرسال” التي وجهت بواسطة وزير المال 133 سؤالا لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة عن البقية إما بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه.

ولفت عون إلى أن التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عدة “كنا نفككها تباعا” واستمرت العرقلة إلى أن اعترف وزير المال منذ بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة ألفاريز ومارسال. وقال الرئيس عون : “لقد صار واضحا أن هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب”.

 

فرانس24



فرانس 24

اترك رد

close