مسئول بـ«الأعلى للجامعات»: لسنا بحاجة إلى خريجى حقوق جدد

0 112

تحديد أعداد المقبولين بناء على متطلبات السوق.. ولائحة دراسية استرشادية مطورة للكليات

كشف أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية فى المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى الأسبق السيد عبدالخالق، عن صياغة لائحة دراسية استرشادية جديدة لطلاب الدراسات العليا والليسانس، يجرى إرسالها لكليات الحقوق لبدء تطوير المقررات الدراسية فى ضوئها، على خلفية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال، واستيائه من أعداد خريجى كليات التجارة والحقوق التى تبلغ 100 ألف خريج كل عام.

وأضاف عبدالخالق : «نحترم توجهات الدولة، وبالفعل لسنا فى حاجة إلى خريجى حقوق جدد، ولم نعد نحصل منهم على فائدة بسبب تقليدية الدراسة»، لافتا إلى أن أعداد كليات الحقوق بلغت 15 كلية، ويصل عدد خريجيها إلى نحو 20 ألف طالب سنويا.

وأوضح أن لجنة قطاع الدراسات القانونية صاغت لائحة استرشادية، وأدخلت عليها بعض التعديلات والتحديثات بالنسبة لبرامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمية، بالإضافة إلى تحديث برامج الدبلومات المهنية فى تخصصات يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى أن لجنة القطاع أتاحت حرية كاملة لمجالس الجامعات والكليات فى تخصيص دبلومات مهنية جديدة، بالإضافة إلى تطوير دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية، بما يتواكب مع تطورات الاقتصاد والمجتمع واقتصاد المعرفة وجميع المجالات التى تحتاج إلى قوانين ودراسات تنظمها على أرض الواقع.

وحول تحديد أعداد المقبولين فى كليات الحقوق العام الجامعى المقبل، قال إن سياسة لجنة قطاع الدراسات القانونية منبثقة من المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالى، وبالتالى فإن أعمال اللجنة مقيدة بسياسة الوزارة، وليس لأى لجنة رأى مستقل عنها.
وتابع: «بالتالى أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الحقوق للعام الجامعى 2019ــ2020 ليست فى سلطة اللجنة لوحدها، وما تفعله اللجنة تلقى اقتراحات الكليات بالأعداد المقرر قبولها بالعام الجامعى الجديد ودراستها، وسيتم تحديد الأعداد المقرر قبولها بناء على توجهات الدولة والوظائف التى يحتاجها المجتمع وسوق العمل».

وأكد أنه من حيث المبدأ ليس لدى المجلس الأعلى للجامعات نية رفض بشأن قبول طلبات إنشاء كليات الحقوق الجديدة، لكن ستكون هناك شروط دقيقة بناء على التوجهات الجديدة للدولة، ربما تنتهى برفض طلب إنشاء الكلية، معلنا استعداد لجنة قطاع الدراسات القانونية الموافقة على إنشاء الأقسام الجديدة والبرامج الدراسية الخاصة بكليات الحقوق الحالية أفضل من إنشاء كلية بالكامل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.